آثار پوشش کسری بودجه چگونه ظاهر میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۸۹۲۴
ایسنا/خوزستان استادیار گروه اقتصاد دانشگاه زنجان گفت: پوشش کسری، چه به صورت آشکار چه پنهان، آثار اقتصادی کلانی را عمدتا در قالب تورم میگذارد؛ اگر به صورت پنهان توسط منابع نفتی پوشش داده شود اثری که میگذارد اثر ماندگار اما پایین است اما اگر به صورت آشکار از طریق بانک مرکزی و یا مکانیسمهای دور زدن تامین شود، موجب افزایش تورم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر مصطفی دینمحمدی در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۲ که امروز (۲۶ فروردینماه) در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، در خصوص پیدایش بودجه در ایران اظهار کرد: در ایران بعد از انقلاب مشروطه همواره در همه ساختارهای حکومتی، دولت، لایحه را تنظیم و برای مجلس میفرستاد و اینکه چرا به مجلس میرفت تقلیدی از کشورهای غربی است. وقتی تاریخ را بررسی میکنیم میتوان ریشه آن را در انقلاب انگلیس یا نسل جدید دموکراسی انگلیس دید.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در حدود سالهای ۱۶۳۴ ملاکین و فئودالها در انگلیس، علیه شاه درباره مالیات و هزینه آن اعتراض کردند و این نظر دادن، منجر به تشکیل مجلس در انگلیس شد.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه زنجان با اشاره به وضعیت بودجه در ایران، ادامه داد: کسری بودجه در تحلیلهای افتصادی تعاریف مختلفی دارد و از جمله آنها، کسری بودجه کل، عملیاتی، سرمایهای است و تعریف واحدی ندارد و تک تک اینها معانی خود را دارد. بنا بر اعلام دولت، نزدیک ۴۰ درصد کسری بودجه عملیاتی وجود دارد، یعنی هزینههای جاری بیشتر است.
دینمحمدی گفت: با فروش سرمایه نفت و گاز و شرکتهای دولتی، کسری بودجه در درآمدهای جاری به این وسیله جبران میشود؛ نفت، در طبقهبندی بودجه، دارایی و ثروت کشور است که تبدیل به دارایی میشود و در مرحله بعد تبدیل به سرمایه میشود. عموما کسری بودجه از محل فروش نفت تامین میشود البته یک آیتم دیگر نیز وجود دارد که واگذاری اوراق است.
عضو هیات گروه اقتصاد علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان بیان کرد: اولین اشکالی که در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد این است که تصویر ناقصی از بودجه کل کشور میدهد زیرا اگر به کل بودجه برگردیم، در تبصره ۱ و ۱۴ چند رقم بزرگ وجود دارد. ۵ تا ۶ میلیارد دلار پول هست که در تبصره یک آمده است اما در جدول بودجه نیامده است.
وی با انتقاد از نبود شفافیت در بودجهها افزود: اگر ارقام داخل و خارج بودجه را جمع کنیم، ۳۰ درصد بودجه گم است که کمتر اعلام میشود. متاسفانه خطای مکرری وجود دارد و دولتهایی که سر کار میآیند اقدام به شفافسازی بودجه نمیکنند که بدانیم چقدر است. پس نکته اول این است که بودجه شفافیت لازم را ندارد. در حالی که در جای جای بودجه باید شفافیت موج بزند اما این انتظار برآورده نشده است.
دینمحمدی گفت: باید بدانیم چقدر از بودجه بابت حقوق و دستمزد داده میشود. بالای ۸۵ درصد بودجه دولت، مربوط به حقوق است. در فصل ۶ بودجه در بخش رفاه اجتماعی، حقوقی که به بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی داده میشود، جزو حقوق است، حقوق نیروهای مسلح برای اینکه سری بماند در فصل ۷ بودجه قرار دارد. حقوق کارکنان قراردادی در فصل دوم بودجه است. اگر آنالیز کنیم، میبینم از بودجه دولت حدود ۸۰ درصد در نهایت پرداخت پرسنل قراردادی، رسمی ، پیمانی بازنشسته و... است.
این استاد اقتصاد بیان کرد: ساختار بودجه چگونه است؟ آیا در جهت کارآمدی حرکت میکند یا نه؟ قاعدتا دولت باید توان پوشش حقوق کارمندان را داشته باشد. اگر ساختار بودجه بهینه نباشد، خیلی از ظرفیتهای دولت باطل میماند. دولتها وقتی عوض میشوند شعارهایی میدهند که برای عملی کردن این شعارها، باید ساختار بودجه این کار را امکانپذیر کند.
وی با اشاره به کسری بودجه عنوان کرد: یکی از موارد کسری بودجه، کسری تراز عملیاتی است که مهمترین کسری بودجه دولت است و تقریبا حدود ۴۰ درصد است و باید پوشش داده شود. این کسری در ایران به صورت پنهان، در گذشته از محل فروش نفت پوشش داده میشد. به هر حال پوشش کسری، چه به صورت آشکار چه پنهان، آثار اقتصادی کلانی را عمدتا در قالب تورم میگذارد؛ اگر به صورت پنهان توسط منابع نفتی پوشش داده شود اثری که میگذارد اثر ماندگار اما پایین است اما اگر به صورت آشکار از طریق بانک مرکزی و یا مکانیسمهای دور زدن تامین شود، موجب افزایش تورم میشود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان گفت: قاعدتا دولت مجبور است به صورت مستقیم و غیرمستقیم آن را از بانک مرکزی جبران کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی علمی و آموزشی خوزستان بودجه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی كرمانشاه زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی دانشگاه زنجان صورت آشکار گروه اقتصاد اگر به صورت کسری بودجه پوشش داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۸۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی میشود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبتنام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت میکنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبتنام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمیکند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسبها سربازی اجباری